تشريع اصل قصاص و در بيان حكم و حدود آن آمده است كه از يك طرف اصل قصاص را تجويز و تشريع كند و از طرف ديگر شرط قصاص را بيان كند كه قصاص بايد از نظر قتل و يا ضرب و يا انواع ديگر تعديات ، با اصل جنايت مساوى و به يك اندازه باشد : آرى اين آيه تنها متضمن اين دو مطلب است : اصل تشريع قصاص ( 1 ) - و مساوى بودن قصاص با مورد و علت قصاص . پس اين آيه همان حكم و مفهوم آيهء اول را با شرح بيشترى بيان مىكند و اين مسئله در آيه ديگرى چنين آمده است : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ . « 1 » هركس به شما تجاوز كند و ظلمى دربارهء شما روا بدارد ، شما نيز [ به عنوان قصاص ] به همان مقدار بر وى تعدى كنيد . پس ما نمىتوانيم آيه مورد بحث را ناسخ آيهء قبلى قرار داده و در نتيجه قصاص شخص آزاد را در مقابل عبد و قصاص مرد را در مقابل زن جايز و بلا اشكال بدانيم . براى وضوح بيشتر ، ما حكم اين دو مسئله را در ذيل به طور تفصيل مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم : 1 - كشتن آزاد به انتقام برده آيه مورد بحث ، قصاص شخص آزاد را در مقابل قتل عبد ، جايز و روا نمىداند و عبد را در برابر عبد و آزاد را در برابر آزاد قرار مىدهد . اين حكم نه با آيه ديگر نسخ شده است - چنان كه توضيح داده شد - و نه با اخبار و عوامل ديگر . اما آن چه على ( ع ) از رسول خدا ( ص ) نقل مىكند كه « خون‌هاى مسلمانان با يكديگر برابر است » ، باز نمىتواند ناسخ آيه شريفه و حكم آن شود زيرا بر فرض صحيح بودن اين روايت ، با آيه شريفه تخصيص و تبصره خورده است چون جواز قتل « حرّ » در برابر « عبد » از كليت و عموميت اين روايت استفاده مىشود و صراحتى در آن ندارد ولى آيه شريفه از اين مسئله صريحا اسم به ميان آورده و حكم آن را مخصوصا بيان كرده است و پرواضح است كه حجت بودن عام و حكم كلى ، متوقف بر اين است كه قبل از آن يا بعد از آن يك مخصّص و استثنايى وارد نشود .

--> ( 1 ) بقره / 194 .